مقام قضائی: بیش از ۳۰۰ مدیر متخلف در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی مورد تعقیب و محاکمه قرار گرفتند
تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۵۶۲۰۵
به گزارش همشهری آنلاین، علی القاصی بیان کرد: اقدامات همکارانم در پروندهها و موضوعات خاص در رابطه با عناصر تروریستی و کسانی که توسط سرویسهای معاند و دشمن اقدامات ضد امنیتی و خرابکارانه را در سنوات گذشته و در اقصی نقاط کشور داشتند، برجسته است.
وی افزود: در دادسرا و دادگاه پروندههای مربوط به عناصر گروهکهای تروریستی، رسیدگی و احکام صادر و بعضا اجرا شد که از اقدامات برجسته همکاران در مجموعه قضایی تهران در سال گذشته بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: در سال گذشته و در حوزه جلوگیری از فساد و رانت خواری بیش از ۳۰۰ نفر از مدیران متخلف در ادارات و سازمانهای دولتی و عمومی در پروندههای مبارزه با مفاسد اقتصادی مورد تعقیب و محاکمه قرار گرفته اند.
۱۱۹ پرونده مهم و بزرگ به ارزش ۳۶۰ هزار میلیاد تومان در مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی رسیدگی شدالقاصی بیان کرد: در دادسرا و دادگاه رسیدگی به جرائم اقتصادی تلاش شد تا به دور از فضای رسانهای و تبلیغاتی و در یک فضای آرام و به دور از هیاهو و کاملا بی طرفانه به پروندههای تحت صلاحیت مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی رسیدگی شود که در مجموع ۷ هزار پرونده در این مجتمع مختومه شد که برای ۳۲۹ فقره از این پروندهها در شعب ویژه رسیدگی به جرائم اخلال گران در نظام اقتصادی، احکام قضایی خوبی صادر شده است.
وی افزود: در سال ۱۴۰۱ تعداد ۱۱۹ فقره پرونده مهم بزرگ مبارزه با مفاسد اقتصادی به ارزش ۳۶۰ هزار میلیاد تومان در مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، در نهایت با صدور احکام بسیار خوب توسط همکاران این مجتمع مورد رسیدگی قرار گرفته است.
۲۵/۵۲ درصد میانگین صلح و سازش در شوراهای حل اختلاف دادگستری استان تهرانرئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه استفاده از ظرفیت شورایهای حل اختلاف برای کاهش ورودی پروندهها یک امر مهم است، تاکید کرد: در سال گذشته در اجرای برنامههای عملیاتی در زمینه توسعه حل اختلاف دو دستورالعمل در سطح دادگستری استان تهران صادر شد که با اجرای مناسب آن توسط روسا و دادستانها شاهد افزایش میانگین صلح و سازش به میزان ۲۵/۵۲ درصد بودیم.
وی افزود: ضمن افزایش این سطح در سال جدید، در برخی از حوزهها برای رسیدن به میانگین استانی نیز باید تلاش مضاعف صورت پذیرد.
القاصی با بیان اینکه ایجاد شعب تخصصی شوراهای حل اختلاف به ویژه در زمینه رسیدگی به دعاوی و اختلافات شعب دانش بنیان و شرکتهای تولیدی و کارخانجات واقع در شهرکهای صنعتی اقدامی برای حمایت از تولیدکنندگان و سرمایه گذاران است، تصریح کرد: با اجرای دستورالعمل در زمینه رسیدگی به پرونده تصادفات، از ورود این پروندهها به شعب جلوگیری شد و با صدور آرا و گزارشهای اصلاحی در زمان کوتاهتر رضایت مردم نیز در پروندههای تصادفات با میزان صلح و سازش ۹۸ درصدی فراهم شد.
کد خبر 766397 منبع: میزان برچسبها قوه قضائیهمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: قوه قضائیه دادگستری استان تهران ویژه رسیدگی پرونده ها حل اختلاف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۵۶۲۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش کیفیت خدمات به مردم با رویهای واحد در دادسراهای گلستان
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز گلستان حیدر آسیابی افزود: پیشگیری از دست اندازی به عرصههای ملی و منابع طبیعی یکی از اقدامات شاخص استان در ۳ سال گذشته بود که نمونه بارز آن، توقف ساخت و سازهای غیرمجاز در منطقه زیارت گرگان است به طوری که امروز مغازههای مصالح فروشی در این منطقه به کارهای مرتبط با حوزه گردشگری و صنایع دستی مشغول شده اند.
وی ادامه داد: قویترین قضات استان از حیث مدیریتی و علمی را به عنوان دادستان انتخاب کردیم که در نتیجه امروز شاهد رویه واحد در رسیدگی به پروندهها در بخش دادستانی هستیم که همین موضوع سرعت پاسخگویی به مردم، رسیدگی به پروندهها را بیشتر و کیفیت ارائه خدمات به مراجعان را بهتر کرده است.
رئیس کل دادگستری گلستان گفت: در اغتشاشات ۱۴۰۱، دادستانها و قضات دادسراهای ما در کنار ضابطین در میدان حضور داشتند و کنترل و نظارت میکردند.
آسیابی به اهتمام ویژه دادستانهای استان در حوزه حقوق عامه هم اشاره کرد و گفت: شاخصترین اقدام در این حوزه توقف ورود خودرو به جنگل النگدره با مصوبه شورای حفظ حقوق بیت المال با کسب نظر کارشناسان حوزه محیط زیست بود.
وی گفت: رونق تولید در ۱۱۰ واحد تولیدی تعطیل یا در آستانه تعطیلی استان طی سال گذشته کار بزرگی بود که در نتیجه ارتباط مستمر و میزان شناخت دستگاه قضایی از مشکلات تولیدکنندگان و سرمایه گذاران اتفاق افتاد.
جلسه دادستانهای سراسر استان با معاون قضایی دادستان کل کشور امروز در دادگستری کل استان برگزار شد.